أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بخطوات حثيثة منذ توليه حكم البلاد منذ 3 يونيو 2014، لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد وذلك وفق رؤية مصر 2030، فبذل المزيد من الجهود حتى تخرج الدولة المصرية من كبوتها السياسية والاقتصادية وخاضت الدولة المصرية غمار برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والمالي والسياسي، واستطاعت أن تجتازه بنجاح وبشهادة المؤسسات الدولية والإقليمية، وهو ما مكنها من التحول نحو إصلاح الهياكل المؤسسية والبنى المؤسسية والعمرانية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية، وفي تحقيق ذلك تبنت الدولة المصرية العديد من البرامج القومية استهدفت تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين.
اقرأ ايضا |نائب رئيس اتحاد العمال: قرارات الرئيس بزيادة الدعم هدفها حماية الأسر الاكثر احتياجا
وأوضح البدوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير عام 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار الى أن مبادرات، "حياة كريمة" والتي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطلع العام 2019، حققت رؤية مصر 2030 فيما يخص الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة لا سيما وأن هذه المبادرة تكمن أهميتها في أنها تركز على القطاع الأكبر من المجتمع المصري وهم سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالي 58 مليون مواطن يمثلون قرابة 56% من سكان مصر.
وتعد هذه المبادرة أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث، فضلا عن أنها واحدة من أكبر البرامج التنموية في العالم قياسًا لعدد المستفيدين المباشرين منها، وإلى نطاقها الجغرافي الذي يغطي نحو 4500 قرية مصرية موزعة على 22 محافظة، وإلى شمول تدخلاتها التي تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلًا عن الموازنة المرصودة لتنفيذها والتي تتخطى تريليون جنيه مصري
منوهاً إلى أن رؤية مصر 2030 تركز على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
وجاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني متماشيا مع هذه الرؤية لتمثل خطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي، ورغم أن الإقليم قد شهد دعوات إلى حوارات وطنية، لكن ظل للنموذج والحالة المصرية نقاط تمايزها عن الحالات الجارية في الإقليم.
وقد نجح مجلس أمناء الحوار الوطني خلال النصف الثاني من العام في إنجاز العديد من الخطوات تمهيدًا لبدء الحوار الفعلي خلال العام 2023، بدءًا من تجاوز محاولات تسييس الحوار والانتصار لطبيعته الشاملة، من خلال تضمينه القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والمجتمعية، وانتهاء بتجاوز الإشكاليات التي واجهته، ومرورا بمؤسسة عملية الحوار الوطني نفسها، سواء من خلال فلسفة تأسيس مجلس الأمناء، أو تحديد المرجعيات الحاكمة للحوار، أو اعتماد مجموعة من الوثائق المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان الفرعية.
وجاءت دعوة الرئيس إلى «حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى»، الذى تم التوافق من جانب القوى السياسية على وصفه بـ«الحوار الوطنى»، فى السادس والعشرين من أبريل، ليتم رفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس السيسي لتحويل التوصيات والمخرجات الناتجة عنه إما إلى سياسات وقرارات تنفيذية، أو إلى مشروعات قوانين، بحسب طبيعة هذه المخرجات.
وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار إلى أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
حيث تعمل مصر بقيادة الرئيس السيسي على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.
لافتا إلى أن المشروعات القومية شاهدة على قدرة الدولة على الإنجاز وتحقيق مصالح الطبقة العاملة، حيث وفرت هذه المشروعات العملاقة أكبر حماية للعمالة المصرية.
بالاضافة الى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. وذلك تماشيا مع تحقيق رؤية مصر 2030 ، وكذلك حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية التي تركز عليها رؤية مصر 2030، التي تأتي أهدافها المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا، وهي التي نجحت سياسة مصر الخارجية يقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيقها .
